فساد، تضاد منافع و دربهای چرخان (Conflict of Interests) & (Revolving Doors)

فساد، تضاد منافع و دربهای چرخان (Conflict of Interests) & (Revolving Doors)

فساد، تضاد منافع و دربهای چرخان
یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته میشود که ظرفیت بالقوه نقض بیطرفی در تصمیمگیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفهای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیتهای زیر:
• وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافهکاری یا فوقالعاده خودش، تصمیم بگیرد؛
• وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیسجمهور شود؛
• هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا یک تاجر نماینده مجلس شود و در همان حال به کار تجاری خویش ادامه دهد؛
• وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛
• وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛
از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان (Revolving Doors) است. مقصود از آن مهاجرت افراد از کسبوکار به حکومت و از حکومت به کسبوکار است. امروزه توجه فزایندهای به تحرک کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی پیدا شده است. وقتی مقامات و صاحبمنصبان دولتی از بخش عمومی بیرون میروند تا در بخش خصوصی یا غیرانتفاعی کار کنند حساسیت نسبت به نقض بیطرفی پیدا میشود که نکند او اطلاعات و موقعیتهای زمان دولتی بودن را به نادرستی بکار گیرد و وقتی از کسب و کار خصوصی به منصب دولتی میرسد، حساسیت ایجاد میشود که نکند تصمیمات دولتی او در راستای منافع دوستان پیشین کسبوکارش باشد.
این بدان معنا نیست که هر جا تضاد منافع باشد، فساد هست، یا جابجایی بین بخش عمومی و بخش خصوصی باید مطلقاً کنار گذارده شود؛ بلکه موقعیت، موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید. بسیاری از کشورها، در پیشگیری از فساد، ترتیباتی را در اولویت قرار دادهاند که به طور مؤثری بتواند تضاد منافع در شغل پس از اشتغال دولتی را منتفی سازد. اغلب جرائم در استخدامهای بعد از پایان اشتغال دولتی وقتی واقع میشود که صاحبمنصبان و مقامات مزبور از اطلاعات و ارتباطات زمان اشتغال دولتی خود برای منافع خود یا دیگران استفاده میکنند. البته این جرائم حتی میتواند پیش از ترک مسئولیت دولتی رخ دهد. در موقعیتهای زیر مقامات و صاحبمنصبان ممکن است حین اشتغال دولتی نیز مرتکب این جرم شوند:
• وقتی آنان برای اشتغال پس از بازنشستگی یا ترک مسئولیت دولتی برنامهریزی میکنند. (این پدیده در پایان هر دوره مجلس، در فاصله اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی تا پایان دوره فعلی در رفتار کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده میشود.)
• وقتی که آنان لابی کنند تا پس از سمت فعلی دولتی در بخش خصوصی جا خوش کنند.

• هنگامی که قصد دارند پس از مدتی کار در بخش خصوصی مجدداً مقام دولتی پیشین را به دست آورند

برگرفته از نامه توکلی ( از سوی دیدهبان شفافیت و عدالت) به معاون اول رئیس جمهور بهمن 1395

برچسبها: مدیریت, اقتصاد, فساد اداری, صیانت از حقوق مردم, رانت